به گزارش مشرق، معاون وزیر امور خارجه انگلیس در گفت وگو با خبرنگاران
عنوان کرد: من از احکامی که امروز( شنبه ) در مصر علیه خبرنگاران صادر شد،
عمیقاً نگران هستم .
وی افزود: این احکام ، اعتمادبه نفس ایجاد شده در مورد پیشرفت مصر به طرف یک آینده باثبات مبتنی بر اجرای قوانینی که براساس قانون اساسی این کشور تضمین شده است، را تضعیف می کند.
معاون وزیر خارجه انگلیس اضافه کرد: ما بارها این مساله و نیز محدودیت های ایجادشده در خصوص آزادی بیان در مصر را با مقامات ارشد مصری مطرح کرده ایم.
'توبیاس ال وود' با اشاره به ممکن بودن تجدیدنظر در احکام یادشده ، تصریح کرد: ما به دقت این روند را تحت نظرخواهیم داشت و این مساله حیاتی است که مقامات مصر اقدام عاجلی در مورد حل وضعیت دو تبعه انگلیس در این ارتباط به عمل آورند.
دادگاهی در قاهره روز شنبه 'پیتر گرسته ' استرالیایی، 'محمد فهمی' کانادایی و رئیس دفتر شبکه خبری الجزیره در مصر و 'باهر محمد' روزنامه نگار مصری را به علت « انتشار اخبار کذب و فعالیت بدون مجوز در سال 2013 » مجرم شناخت و به سه سال زندان محکوم کرد.
براساس رای دادگاه 'باهر محمد' به شش ماه حبس اضافی هم محکوم شده است.
این سه نفر در سال 2013 میلادی بازداشت و بعدا به تبلیغات کذب علیه مصر، انتشار گزارش های مخل امنیت و همکاری با گروه اخوان المسلمین متهم شدند.
دستگاه قضایی مصر معتقد است که آنها اخباری را در حمایت از اخوان المسلمین و محمد مرسی رئیس جمهور پیشین مصر منتشر کرده اند.
این دادگاه بدون حضور 'پیتر گرسته' استرالیایی برگزار شد که در ماه فوریه گذشته با حکم رییس جمهور مصر از این کشور اخراج و به استرالیا بازگردانده شد.
این سه خبرنگار ژوئن 2014 در حالی در دادگاه بدوی محاکمه شدند که سه خبرنگار خارجی دیگر، دو انگلیسی و یک هلندی قبل از دستگیری از مصر فرار کردند. این خبرنگاران به صورت غیابی محاکمه شدند.
دیوان عالی مصر احکام صادرشده علیه خبرنگاران را لغو و دستور محاکمه مجدد آنها را صادر کرده بود.
طبق گزارش کمیته محافظت از خبرنگاران دست کم 18 خبرنگار در مصر زندانی و اغلب آنها به عضویت در اخوان المسلمین متهم هستند.
نیروهای نظامی مصر تحت فرماندهی عبدالفتاح السیسی ( رییس جمهوری کنونی) در سوم ژوئیه 2013 میلادی ، محمد مرسی را که مردم این کشور در تاریخ 17 ژوئن 2012 میلادی و در اولین انتخابات دمکراتیک پس از وقوع انقلاب 2011 میلادی و برکناری حسنی مبارک ، به عنوان رییس جمهور برگزیده بودند، برکنار کرد.
سرکوب و فشار علیه گروه اخوان المسلمین و حامیان مرسی از سوی دولت 'السیسی'، تاکنون صدها کشته برجای گذاشته است و هزاران نفر نیز در جریان آن به زندان افتاده اند.
همچنین صدها نفر از اعضا و هواداران اخوان المسلمین نیز در جریان محاکمات شتاب زده که سازمان ملل آن را در تاریخ معاصر بی سابقه توصیف کرده است، به مرگ محکوم شده اند.
روزنامه گاردین اخیرا نوشت: برخی از وکلای حقوق بشری می گویند مقامات ارشد مصری ازجمله عبدالفتاح السیسی رییس جمهور این کشور در صورت سفر به انگلیس ممکن است با اتهام جنایات علیه بشریت مواجه و بازداشت شوند.
این روزنامه نوشت: دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس در ماه گذشته میلادی رسما از رئیس جمهور مصر دعوت کرد به منظور گفت وگوهای دوجانبه به لندن سفر کند اما السیسی این سفر را به دلیل ترس از احتمال بازداشت خود و دیگر اعضای رژیم نظامی اش در صورت صدور حکم بازداشت آنها توسط دادگاه های انگلیس به درخواست وکلای حقوق بشر، به تعویق انداخته است.
گاردین افزود: 'توبی کادمن' وکیل پرونده های مرتبط با جنایت جنگی می گوید، تقریبا به طورقطع این مساله یکی از دلایل خودداری السیسی از سفر به انگلیس بوده است.
وی افزود: این احکام ، اعتمادبه نفس ایجاد شده در مورد پیشرفت مصر به طرف یک آینده باثبات مبتنی بر اجرای قوانینی که براساس قانون اساسی این کشور تضمین شده است، را تضعیف می کند.
معاون وزیر خارجه انگلیس اضافه کرد: ما بارها این مساله و نیز محدودیت های ایجادشده در خصوص آزادی بیان در مصر را با مقامات ارشد مصری مطرح کرده ایم.
'توبیاس ال وود' با اشاره به ممکن بودن تجدیدنظر در احکام یادشده ، تصریح کرد: ما به دقت این روند را تحت نظرخواهیم داشت و این مساله حیاتی است که مقامات مصر اقدام عاجلی در مورد حل وضعیت دو تبعه انگلیس در این ارتباط به عمل آورند.
دادگاهی در قاهره روز شنبه 'پیتر گرسته ' استرالیایی، 'محمد فهمی' کانادایی و رئیس دفتر شبکه خبری الجزیره در مصر و 'باهر محمد' روزنامه نگار مصری را به علت « انتشار اخبار کذب و فعالیت بدون مجوز در سال 2013 » مجرم شناخت و به سه سال زندان محکوم کرد.
براساس رای دادگاه 'باهر محمد' به شش ماه حبس اضافی هم محکوم شده است.
این سه نفر در سال 2013 میلادی بازداشت و بعدا به تبلیغات کذب علیه مصر، انتشار گزارش های مخل امنیت و همکاری با گروه اخوان المسلمین متهم شدند.
دستگاه قضایی مصر معتقد است که آنها اخباری را در حمایت از اخوان المسلمین و محمد مرسی رئیس جمهور پیشین مصر منتشر کرده اند.
این دادگاه بدون حضور 'پیتر گرسته' استرالیایی برگزار شد که در ماه فوریه گذشته با حکم رییس جمهور مصر از این کشور اخراج و به استرالیا بازگردانده شد.
این سه خبرنگار ژوئن 2014 در حالی در دادگاه بدوی محاکمه شدند که سه خبرنگار خارجی دیگر، دو انگلیسی و یک هلندی قبل از دستگیری از مصر فرار کردند. این خبرنگاران به صورت غیابی محاکمه شدند.
دیوان عالی مصر احکام صادرشده علیه خبرنگاران را لغو و دستور محاکمه مجدد آنها را صادر کرده بود.
طبق گزارش کمیته محافظت از خبرنگاران دست کم 18 خبرنگار در مصر زندانی و اغلب آنها به عضویت در اخوان المسلمین متهم هستند.
نیروهای نظامی مصر تحت فرماندهی عبدالفتاح السیسی ( رییس جمهوری کنونی) در سوم ژوئیه 2013 میلادی ، محمد مرسی را که مردم این کشور در تاریخ 17 ژوئن 2012 میلادی و در اولین انتخابات دمکراتیک پس از وقوع انقلاب 2011 میلادی و برکناری حسنی مبارک ، به عنوان رییس جمهور برگزیده بودند، برکنار کرد.
سرکوب و فشار علیه گروه اخوان المسلمین و حامیان مرسی از سوی دولت 'السیسی'، تاکنون صدها کشته برجای گذاشته است و هزاران نفر نیز در جریان آن به زندان افتاده اند.
همچنین صدها نفر از اعضا و هواداران اخوان المسلمین نیز در جریان محاکمات شتاب زده که سازمان ملل آن را در تاریخ معاصر بی سابقه توصیف کرده است، به مرگ محکوم شده اند.
روزنامه گاردین اخیرا نوشت: برخی از وکلای حقوق بشری می گویند مقامات ارشد مصری ازجمله عبدالفتاح السیسی رییس جمهور این کشور در صورت سفر به انگلیس ممکن است با اتهام جنایات علیه بشریت مواجه و بازداشت شوند.
این روزنامه نوشت: دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس در ماه گذشته میلادی رسما از رئیس جمهور مصر دعوت کرد به منظور گفت وگوهای دوجانبه به لندن سفر کند اما السیسی این سفر را به دلیل ترس از احتمال بازداشت خود و دیگر اعضای رژیم نظامی اش در صورت صدور حکم بازداشت آنها توسط دادگاه های انگلیس به درخواست وکلای حقوق بشر، به تعویق انداخته است.
گاردین افزود: 'توبی کادمن' وکیل پرونده های مرتبط با جنایت جنگی می گوید، تقریبا به طورقطع این مساله یکی از دلایل خودداری السیسی از سفر به انگلیس بوده است.